وعقدت محكمة الصلح ما يقارب 35 جلسة خلال خمس سنوات استغرقتها هذه القضية، ويمكن أن يصل الحكم في حال الإدانة إلى السجن خمس سنوات.
واتهمت نيابة الاحتلال النائب بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في الكنيست بمهاجمة جنود في جيش الاحتلال بهدف تحرير أحد الأسرى أثناء مظاهرة في قرية بلعين قضاء رام الله في نيسان /ابريل 2005.
وقالت مصادر عبرية أن النيابة اتهمت بركة أيضًا بمهاجمة ناشط من اليمين المتطرف حاول التعرض لتظاهرة قام بها مناهضو الحرب على لبنان في تل أبيب في تموز/يوليو عام 2006.
وكانت النيابة وجهت له في السابق أربع تهم، إلا أن المحكمة أسقطت تهمتين واحدة تتعلق بمهاجمة أفراد في شرطة الاحتلال خلال تظاهرات شعبية في تل أبيب عام 2006 وأخرى في مدينة الناصرة عام 2007.
ولا تستطيع نيابة الاحتلال توجيه لوائح اتهام بحق عضو كنيست إلا بعد أن يقرر المستشار القضائي الإسرائيلي ذلك والذي كان يشغل المنصب عام 2009 المستشار القضائي ميني مزوز، وقرر وقتها توجيه لائحة اتهام مكونة من أربع تهم ضد بركة، حيث ورفض بركة طلب استخدام الحصانة البرلمانية من الكنيست معتبرًا أن لجنة الكنيست الإدارية التي تسمح له باستخدام الحصانة خاضعة لليمين الإسرائيلي وهو لا يثق بقراراتهم، وأصرعلى المواجهة في المحكمة.
وهذه المرة الأولى التي يحاكم فيها عضو كنيست عربي على خلفية هجمات أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية، ويدافع عن بركة فريق من محامي مركز عدالة الحقوقي المحامي حسن جبارين والمحامية اورنا كوهين.