توقعت وزيرة القضاء الاسرائيلي تسيبي ليفني أن يبادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالتها يوم الأربعاء المقبل بسبب معارضتها لقانون الدولة القومية، فيما أعلن وزير المالية يائير لبيد أنه سيعترض هو أيضاً على مشروع القانون الذي سيطرح يوم الأربعاء القادم للتصويت بالقراءة التمهيدية.
وقالت ليفني، في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، انها اعترضت خلال جلسة الحكومة على مشروع القانون الذي يضر النظام السياسي ومبادئ الديمقراطية، وستعترض عليه في الكنيست يوم الأربعاء القادم، و"أتوقع أن يقوم نتنياهو بإقالتي".
وشهدت جلسة الحكومة مواجهات كلامية واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة من جانب ووزير المالية يائير لبيد ووزيرة القضاء تسيبي ليفني من جانب آخر.
واتهمت ليفني نتنياهو بأنه يدمر الدولة، وانه يستدرج وزراء حزبها للتصويت ضد القانون من أجل إيجاد حجة وذريعة لإقالتهم.
وازدادت حدة الاتهامات والمواجهات بين ليفني ولبيد ونتنياهو حول قانون "الدولة القومية؛ حيث يرفض لبيد وليفني تغليب الطابع الديني لليهودية على الطابع المدني وبالتالي تغليبها على الديمقراطية.
وطلب لبيد خلال الجلسة منح حرية التصويت لأعضاء الائتلاف على القانون بوصفه يمس العلاقة بين الدين والدولة، غير أن نتنياهو رفض وطالب بالالتزام الائتلافي.
وقالت ليفني، في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، انها اعترضت خلال جلسة الحكومة على مشروع القانون الذي يضر النظام السياسي ومبادئ الديمقراطية، وستعترض عليه في الكنيست يوم الأربعاء القادم، و"أتوقع أن يقوم نتنياهو بإقالتي".
وشهدت جلسة الحكومة مواجهات كلامية واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة من جانب ووزير المالية يائير لبيد ووزيرة القضاء تسيبي ليفني من جانب آخر.
واتهمت ليفني نتنياهو بأنه يدمر الدولة، وانه يستدرج وزراء حزبها للتصويت ضد القانون من أجل إيجاد حجة وذريعة لإقالتهم.
وازدادت حدة الاتهامات والمواجهات بين ليفني ولبيد ونتنياهو حول قانون "الدولة القومية؛ حيث يرفض لبيد وليفني تغليب الطابع الديني لليهودية على الطابع المدني وبالتالي تغليبها على الديمقراطية.
وطلب لبيد خلال الجلسة منح حرية التصويت لأعضاء الائتلاف على القانون بوصفه يمس العلاقة بين الدين والدولة، غير أن نتنياهو رفض وطالب بالالتزام الائتلافي.

إرسال تعليق