اللجنة التنفيذية تنفي إرجاء خطوة التوجه لمجلس الأمن

اللجنة التنفيذية تنفي إرجاء خطوة التوجه لمجلس الأمن

نفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، أي حديث يتعلق بإرجاء القيادة الفلسطينية لخطوة الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار لإنهاء الاحتلال.

وأكد عضوي التنفيذية احمد مجدلاني وواصل أبو يوسف، ان التوجه لمجلس الأمن سيكون مباشرة بعد اجتماع وزراء خارجية العرب في جامعة الدول العربية بالقاهرة بـ 29 نوفمبر الجاري.

وكان رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني قد قال ان السلطة الفلسطينية أرجأت عرض القرار المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال، على مجلس الأمن للتصويت عليه والذي كان مقررا هذا الشهر بسبب انشغال الدول الأعضاء في المفاوضات الإيرانية الجارية في فينا.

واضاف في تصريحات صحفية، ان الملف الايراني بات اولوية الدول الكبرى في مجلس الامن على حساب الملف الفلسطيني، ايضا الاتصالات بين القيادة الفلسطينية والدول الاعضاء حى اللحظة لم تحسم 9 اصوات فضلا عن معارضة امريكية شديدة للمشروع والتلويح بعقوبات على السلطة.

لكن مجدلاني قال العكس من ذلك يوجد مشاورات تجري مع إطراف دولية متعددة وخاصة الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بمشروع القرار من اجل ضمان تقديمه للحصول على 9 أصوات من الدول المؤيدة في مجلس الأمن".

واشار إلى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن ) سوف يحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب، "من أجل توفير الغطاء والدعم لتحرك العربي على المستوى الدولي لدعم القرار الفلسطيني".

واعتبر مجدلاني، ان اعتراف الدول الأوروبية التي لم تعترف بالسابق في الدولة الفلسطينية، يساعد أكثر ويسهل تقديم القرار الفلسطيني لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، قائلا "في نهاية المطاف هي محاصرة للدبلوماسية الإسرائيلية وتأييد متزايد للحق الفلسطيني".

وينص مشروع القرار الفلسطيني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على حدود دولة فلسطين المحتلة عام67، وعاصمتها القدس الشريف، وحسب مصادر أخرى فقد رجحت ان الأردن سوف تقدم هذا المشروع الفلسطيني لمجلس الأمن لأنها تمثل الدول العربية في مجلس الأمن في دورته الحالية.

بدوره، قال واصل أبو يوسف، "لا يوجد تأجيل، والموقف الرسمي للقيادة التوجه لمجلس الأمن".

أوضح أبو يوسف ما تزال المشاورات مع الأطراف الدولية جارية لحشد الدعم والتأيد لقرار الفلسطيني الذي سيقدم لمجلس الأمن"، مؤكدا "لا يوجد أي حديث بان يتم التأجيل".

وتطرق أبو يوسف، إلى موضوع إقرار الحكومة الإسرائيلية بالأمس مشروع "يهودية الدولة"، معتبرا ان هذا الأمر ينفي كل إمكانية عن حديث ولو شكلياً بما يسمى "بديمقراطية إسرائيل".

وقال ان ذلك يؤسس لمرحلة قادمة تحاول فيها حكومة الاحتلال شطب حقوق الفلسطينيين في أراضي 48، وهذا يوجب ردود جدية على هذا القرار العنصري والمرفوض تماماً.