قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الخميس، تكليف اللجنة السياسية وقادة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وبحث الملف الاقتصادي بكافة جوانبه.
واتخذت اللجنة قراراً عقب اجتماعها في مدينة رام الله، بتوجيه وفد موحد يضم ممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني للقطاع؛ من أجل البدء بحوار شامل مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بهدف تطبيق ما اتفق عليه في السابق بشأن المصالحة الداخلية.
وأكدت على مواصلة التدابير اللازمة لإكمال خطوات الانضمام لمحكمة الجنائيات الدولية، وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان على غزة.
وفي موضوع آخر، دعت اللجنة القوى الإقليمية والدولية للوقوف بحوم ضد النهج الذي يتبعه اليمين الاسرائيلي الساعي لمواصلة الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، مشيرة إلى أن هذا النهج سيبقى مطبقاً في إسرائيل بعد وصول اليمين المتطرف لسدة الحكم من جديد.
