طرح حزب "البيت اليهودي" على جدول أعمال الكنيست، اليوم الثلاثاء، مشروع "قانون الجمعيات"، وذلك بعد صدور تقرير الأمم المتحدة والذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة صيف العام الماضي.
واعتبر "البيت اليهودي" ومقدم مشروع القانون، عضو الكنيست يينون ميغال، أن طرح "قانون الجمعيات" يأتي انتقاما من لجنة تقصي الحقائق بادعاء أن تقريرها استند إلى معلومات قدمتها منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تضييق الخناق بشكل كبير على منظمات حقوق الإنسان، وخاصة في مجال التمويل، إذ ينص على أن الجمعية التي تحصل على تمويل حكومات أجنبية بمبلغ يزيد عن 50 ألف دولار سيتم تعريفها "جمعية خارج" وستُلزم بدفع ضريبة تعادل 37% من أي مبلغ يصلها من حكومة أجنبية.
ويلزم مشروع القانون الجمعيات بأن تضع الجمعية على موقعها الالكتروني وأوراق مراسلاتها اسم الدولة التي تحصل على تبرعات منها.
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على "الوزارات والجيش الإسرائيلي الامتناع عن التعاون مع جمعيات الخارج".