ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻳﺤﻴﻲ ﺭﺑﺎﺡ، ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺪﻩ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻦ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ، ﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ﻧﺼﺎﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻪ " ﻳﻮﺟﺪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻫﺪﻑ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ."
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ، ﺟﺎﺀ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﺪﻑ، ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻧﻤﺎﺭﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﺸﺮﺩﻳﻦ . ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﺗﻨﺺ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 2005 ﻭ 2011 ﻭ 2014 ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ﻭﺗﻮﺟﺪ 3 ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻣﺎ ﺟﻠﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﺎﻡ 2009 ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ 6 ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺃﻭ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ، ﺃﻭ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .
ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻛﺪ ﺭﺑﺎﺡ ﺃﻥ " ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﻛﻲ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻧﺼﺎﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ."
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ " ﻣﻨﻬﺞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺃﻣﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﺣﺠﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ." ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﺩﻋﺎ ﺭﺑﺎﺡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺎﻟﻴﺎً 712 ﻋﻀﻮﺍً ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 474 ﻋﻀﻮﺍً .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺣﻼﻥ 16 ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻣﻦ ﺗﻴﺎﺭﻩ، ﺃﻛﺪ ﺃﻥ " ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﺨﻄﻮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻧﻘﺎﺫ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ."
ﻭﺃﻛﺪ ﺭﺑﺎﺡ ﺃﻥ " ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺿﺪ ﺃﻻﻋﻴﺐ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀﻫﺎ ."
ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺩﻋﻮﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﺤﺮﻛﺘﻲ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻣﻤﺜﻠﺘﻴﻦ ﺃﺻﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
posted from Bloggeroid
إرسال تعليق