أكد نقيب الموظفين في قطاع غزة يعقوب الغندور أن حقوق الموظفين خط أحمر، غير قابل للمساومة والتفاوض، مطالبا برحيل حكومة رامي الحمد لله، إذا ما استمرت بالتهرب من استحقاقات المصالحة، وتشكل حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على حل ملف الموظفين.
وقال الغندور إن صبر الموظفين بدأ بالنفاذ، في ظل تفاقم معاناتهم المعيشية الصعبة، إذ أنهم منذ 50 يوما لم يتقاضوا سوى 1200 شيكل، وأصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم.
وحذر الحكومة من خطورة الوضع، إذا لم يتم تتدارك الأمر وإنقاذ الموقف، قبل فقدان السيطرة على الموظفين، وحدوث إرباك في العمل والدوام.
وأوضح الغندور أن النقابة ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد الحكومة، لافتا الى أن تهرب الأخيرة بات غير مطمئن ويثير المزيد من الخوف والريبة لدى كافة الموظفين، ويدلل على سوء نوايا في التعامل مع ملف الموظفين.
وعد الغندور نجاح المصالحة بحل ملف الموظفين، وفي حال استمر التنكر لحقوقهم سيؤثر ذلك على استمرار المصالحة ومجرياتها.
وأعرب عن استياء الموظفين وعددهم 40 ألفا من الوعود والتلميحات المختلفة، منوها إلى أن الحكومة لم تستجب للضغوطات الفصائلية، لصرف رواتب موظفي غزة عن شهر ديسمبر أسوة بباقي موظفي السلطة في غزة والضفة.
وذهب الغندور إلى القول:" ربما في وقت من الأوقات سنقلب الطاولة على كل مسؤول يتنصل من استحقاقات المصالحة، مشيرا إلى تنظيم فعاليات نقابية بدأت بالإضراب الشامل في كافة المرافق الحكومية قبل عشرة أيام، وهي بصدد نصب خيمة اعتصام يومية خلال الفترة المقبلة.
وكشف الغندور أن النقابة ستنظم تظاهرة كبرى يشارك فيها غالبية الموظفين، لمطالبة الجهات المختصة والراعي المصري التدخل لإنقاذ ملف المصالحة بحل ملف الموظفين، وإلا ستؤول الأمور إلى فشل أو تعطل المصالحة المجمدة حاليا.
وأكد الغندور على أن المطلب الأساسي للموظفين هو تحقيق الأمان الوظيفي وما يترتب عليه من استحقاقات وآثار، وذلك بدمجهم والاعتراف بشرعيتهم، وصرف راتب شهري ومستحقات مالية عن السنوات الأربع السابقة، واحتساب هيئة التأمين والمعاشات لفترة عملهم خلال العشر سنوات الماضية.
وبين أن اللجنة القانونية حسب الاتفاق كان من المفترض أن تكون مشتركة تضم أعضاء بغزة ووفقاً للاتفاق، تقوم اللجنة (الإدارية والقانونية) بدمج موظفي القطاع العام بالموظفين المدنيين منذ بداية الاتفاق وحتى موعد أقصاه الأول من فبراير/ شباط القادم.