ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮ ، ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ( ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ) ﺣﻮﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺟﺮﻯ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﻓﺪ ﻓﺘﺢ ﻋﺰﺍﻡ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .
ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﺧﻼﻝ ﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ 12 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺑﺤﺚ ﻣﻠﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻗﺪ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ، ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ، ﻭﺭﻏﻢ ﻭﺻﻮﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺍﻣﻲ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻷﺣﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻓﺪ، ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺣﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻛﺎﻣﻼ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ، ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﺃﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻧﺎﻗﺸﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ، ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺪﺱ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ « ﺗﻤﻜﻴﻦ » ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮﺓ ﺗﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ .
ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻻﺑﺮﺯ
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ، ﻫﻮ ﻣﻠﻒ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻏﺰ، ﻭﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻭﺗﺮﺩﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﻜﺮﻱ ﺑﺸﺎﺭﺓ، ﻳﻨﻮﻱ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻟﺒﺤﺚ ﻧﻘﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻏﺰﺓ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﺘﻬﻢ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻭﺃﻣﺲ ﺫﻛﺮﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﺤﻮ 40 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻟﻢ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺑﻌﺪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺩﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻣﺼﺮﻳﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻣﺼﺮ، ﻭﻗﺮﺭﺕ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻓﺪﻫﺎ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺳﺎﻣﺢ ﻛﺎﻣﻞ، ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﺖ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑـﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻻﻗﺖ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﺎ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻏﺰﺓ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻏﺰﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺩﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻭﺣﻞ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻏﺰﺓ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﻳﺰ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ، ﻧﺎﺋﺐ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻥ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟـ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻡ 12 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻭﻓﺪ ﻓﺘﺢ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻣﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺟﺮﻯ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﻓﺪ ﻓﺘﺢ ﻋﺰﺍﻡ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .
ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﺧﻼﻝ ﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ 12 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺑﺤﺚ ﻣﻠﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻗﺪ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ، ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ، ﻭﺭﻏﻢ ﻭﺻﻮﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺍﻣﻲ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻷﺣﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻓﺪ، ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺣﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻛﺎﻣﻼ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ، ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﺃﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻧﺎﻗﺸﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ، ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺪﺱ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ « ﺗﻤﻜﻴﻦ » ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮﺓ ﺗﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ .
ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻻﺑﺮﺯ
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ، ﻫﻮ ﻣﻠﻒ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻏﺰ، ﻭﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻭﺗﺮﺩﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﻜﺮﻱ ﺑﺸﺎﺭﺓ، ﻳﻨﻮﻱ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻟﺒﺤﺚ ﻧﻘﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻏﺰﺓ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﺘﻬﻢ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻭﺃﻣﺲ ﺫﻛﺮﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﺤﻮ 40 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻟﻢ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺑﻌﺪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺩﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻣﺼﺮﻳﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻣﺼﺮ، ﻭﻗﺮﺭﺕ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻓﺪﻫﺎ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺳﺎﻣﺢ ﻛﺎﻣﻞ، ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﺖ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑـﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻻﻗﺖ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﺎ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻏﺰﺓ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻏﺰﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺩﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻭﺣﻞ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻏﺰﺓ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﻳﺰ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ، ﻧﺎﺋﺐ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻥ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟـ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻡ 12 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻭﻓﺪ ﻓﺘﺢ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻣﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
posted from Bloggeroid
إرسال تعليق