قرر وزراء الخارجية العرب في دورتهم الطارئة، اليوم الخميس، تشكيل لجنة عربية سداسية مكونة من خمس دول عربية وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية، كي تبحث وتقرر التوجه الفلسطيني العربي مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد، بعد فشل التوجه الأول خلال نهاية العام المنصرم.
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مجلس الوزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم غير العادي الذي يعقد حالياً بمقر الجامعة العربية، لمناقشة القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة الليبية، ودراسة الجامعة العربية لصيانة الأمن القومي العربي، بتشكيل لجنة عربية خاصة بدراسة أي خطوة مستقبلية للتوجه مجددًا إلى مجلس الأمن الدولي.
واقترح عباس، خلال الجلسة العلنية، أن تكون اللجنة العربية الخاصة بالتوجه إلى مجلس الأمن، برئاسة الكويت "رئاسة القمة الحالية"، وموريتانيا "الرئيس الحالي لمجلس الجامعة"، والأردن ومصر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، وأي دولة عربية تبدي الرغبة في الانضمام، على أن تلتزم فلسطين بأي قرار ستصدره.
وأضاف: "عندما قررنا هنا في اجتماعنا الأخير الذهاب إلى مجلس الأمن، للأسف لم نحصل على ما نريد"، مشيراً إلى أنه "حتى البعض يقول إنه لو مرر مجلس الأمن مشروع القرار العربي فإنه لن ينفذ، لكننا ارتأينا أن يعترف مجلس الأمن كما اعترفت الأمم المتحدة، بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين، وذلك حسب مبادرة السلام العربية"، مؤكداً أن فلسطين ستستمر في طلبه وفي المستقبل القريب.
وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر للأمين العام للجامعة، ومملكة الأردن لتمثيلها للعرب في مجلس الأمن بالتعاون مع المجموعة العربية، منوهاً باستمرار عضويتها في مجلس الأمن العام الحالي 2015.
وخلال الاجتماع، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول العربية إلى المزيد من حث الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين، وذلك على مستوى دولها وبرلماناتها.
ونبه من أن إسرائيل ستأتي لقطع المساعدات مذكراً بشبكة الأمان بمائة مليون دولار للتعويض عن حجب الأموال الفلسطينية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا أفق لإطلاق إسرائيل سراح الأموال المحتجزة، قائلاً: "ونحن في مأزق".
وأثنى على دولتي الجزائر والعراق لدفعها مبالغ مالية إلى السلطة، وأيضاً السعودية لمساهمتها في شبكة الأمان.
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، خلال كلمته، إنه لابد من وقفة لرسم إجراءات وخطوات لتأكيد الدعم الدولي لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن.
وشدد العربي، على أن المطلوب ليس مجرد استصدار قرار لأن هناك سيلاً من القرارات الصادرة بما فيها من مجلس الأمن الدولي، لكن لا تنفذ، مؤكداً أن الهدف العربي هو إصدار قرار جديد قابل للتنفيذ أي يحمل آلية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن ذلك سيكون محور المشاورات العربية في التوقيت الذي يتقرر، موضحاً أن هذا يتفق مع توجه مبادرة مجلس الجامعة العربية في العام 2012، لإعادة النظر من إدارة النزاع إلى حل النزاع وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
كما أكد العربي ضرورة التأكيد مجدداً على توفير شبكة أمان عربية شهرية للسلطة الفلسطينية بمائة مليون دولار لمواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية، مشدداً على أهمية تفعيل عملية المصالحة، في إطار مبادرة المصالحة تحت رعاية مصر.
إرسال تعليق