قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بالسجن المشدد للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد، عرفت إعلاميا بالقصور الرئاسية.
كما قضت المحكمة بتغريمهم 125 مليون جنيه مصري، وإلزامهم برد مبالغ أخرى، لتحويلهم جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.
يذكر أن محكمة النقض قضت في 13 يناير الماضي بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما،
وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
وكانت النيابة العامة المصرية اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.