أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا يوم الأربعاء عن قرار مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع برفع سقف التغطية إلى 20 ألف دولار، بدلاً من عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد.
وأكد الشوا لدى افتتاحه في غزة ورشة عمل للصحافة الاقتصادية، أن القرار المذكور يأتي في إطار تعزيز ثقة العملاء بالمصارف وحماية حقوقهم.
وأشار الشوّا إلى أهمية تمكين الصحفيين الاقتصاديين من أداء رسالتهم الإعلامية بمهنية عالية، وتطوير قدراتهم لتأدية دورهم برفد الجمهور بالمعلومات المالية والاقتصادية من أرقام وإحصائيات وميزانيات بشكل مفهوم ومبسط وموضوعي.
وأكد الشوّا أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك في إطار جهودها في تعزيز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني وتحقيق الشمول المالي.
وذكر أن سلطة النقد أتمت إجراءات التحول إلى بنك مركزي، والذي سيعلن عن انطلاقه بعد اعتماد قانون البنك المركزي الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي.
وتناول عدة مواضيع تهم المواطن في قطاع غزة، ومنها إمكانية منح التسهيلات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من العمل والإنتاج.
اتفاقية تعاون
من جهة أخرى، وقع الشوا بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع مع جامعة الأزهر اتفاقية تعاون بين المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وأخرى مماثلة مع الجامعة الاسلامية لتعزيز التعاون بين الطرفين للنهوض بالواقع البحثي في فلسطين من دراسات وأبحاث وتقارير وإحصاءات وغيرها في مجال البحث العلمي في الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية والمحاسبة، والمكتبات وتبادل الأوعية المعرفية، وفتح المجال أمام طلاب وخريجي كلية التجارة للتدرب لدى المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
كما زار الشوا غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وعقد لقاءً مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين وليد الحصري وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومديرة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية السيدة مارينا ويس.
واطّلع الشوا الحضور على أبرز القضايا ذات العلاقة بالقطاع المصرفي والوضع الاقتصادي والعقبات التي يواجهها تجار القطاع وآليات العمل على حلها.
وأكد على الدور المهم الذي تؤديه الغرف التجارية في تطوير عمل القطاع الاقتصادي والتجاري عبر تمثيل مصالح التجار والدفاع عنها، وتقديم الخدمات التي تساهم في تحسين المناخ الاستثماري.
وأوضح أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وذكر أن صافي أصول القطاع المصرفي حتى نهاية 30 سبتمبر 2017 بلغت 15.1 مليار دولار على صعيد محافظات الوطن، فيما بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطاع غزة 1.4 مليار دولار، وأن التسهيلات المباشرة بلغت 7.8 مليار دولار في فلسطين منها 990 مليون دولار في قطاع غزة.
وأشار الشوا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية ترأسها سلطة النقد لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنه بفضل الجهود التي بذلت من قبل اللجنة ارتفعت محفظة تسهيلات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 500 مليون دولار عام 2013 إلى حوالي 1,400 مليون دولار كما بنهاية الربع الثالث من العام 2017.
وبين أنه ومن خلال اللجنة تم وقف العمل بشرط الدفعة المقدمة من قبل المقترض والمنصوص عليها في تعليمات سلطة النقد بنسبة 10 % في حالة جدولة القروض المتعثرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح محفزات للمؤسسات المصرفية بإعفائها من تكوين نسبة 2 % من احتياطي عام المخاطر مقابل التسهيلات الممنوحة لهذه المنشآت، معبراً عن أمله في أن يسهم ذلك في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة.
إرسال تعليق